Bagaimana Islam Memandang Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing

AKHIR -akhir ini pemerintah gencar mengamankan kedaulatan hukum di wilayah laut NKRI. Salah satunya dengan menangkap kapal asing yang mencuri ikan, bahkan membakar dan menenggelamkannya. Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah diberi kewenangan untuk memberi hukuman bagi pihak yang nyata-nyata mengambil ikan secara illegal. Adapun hukumannya berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini meliputi: penyitaan, penjara, denda, pembakaran dan atau penenggelaman. Hal ini dilakukan untuk penegakan hukum, menberikan efek jera dan menjamin kedaulatan NKRI. Pertanyaan: 1.Apakah hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI? Jawaban: Diperbolehkan dengan dasar ta’zir الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 519) ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. -الى ان قال-أقسام العقوبات المالية عند ابن تيمية :تقسم العقوبات المالية في رأي ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام: الإتلاف، والتغيير، والتمليك (3) .1 ً - الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعاً لها، مثل إتلاف مادة الأصنام، بتكسيرها وتحريقها، وتحطيم آلات الملاهي عند أكثر الفقهاء، وتكسير وتخريق أوعية الخمر، وتحريق الحانوت الذي يباع فيه الخمر، على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرها، عملاً بما فعله عمر من تحريق حانوت خمار، وبما فعله علي من تحريق قرية كما يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية. ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع، وبه أفتى طائفة من الفقهاء. ومثله إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج.2 ً - التغيير: قد تقتصر العقوبة المالية على تغيير الشيء، مثل نهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن كسر العملة الجائزة بين المسلمين (1) ، كالدراهم والدنانير، إلا إذا كان بها بأس، فإذا كان بها بأس كسرت.ومثل فعل النبي عليه السلام في التمثال الذي كان في بيته، والستر الذي به تماثيل، إذ أمر بقطع رأس التمثال فصار كهيئة الشجرة، وبقطع الستر، فصار وسادتين يوطآن.وهكذا اتفق العلماء على إزالة وتغيير كل ما كان من العين أو التأليف المحرم، مثل تفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصورة المصورة. لكن العلماء اختلفوا في جواز إتلاف محل هذه الأشياء تبعاً للشيء الحال فيها، قال ابن تيمية: والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد وغيرهما. الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 181) - أما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة إلى هذا الفعل فكل من أتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا كفارة فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرا له عن العودة من ضرب أو سجن أو توتبيخ -الى ان قال-الفقه على المذاهب الأربعة - وبالجملة فإن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ولكل جريمة من سجن أو ضرب أو نفي أو توبيخ أو غير ذلك. التشريع الجنائى الجزء الأول صحـ 687 - 688 الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالبا فينبغى أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن لا يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضى المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة 2. Bagaimana jika  hukuman berupa pembakaran dan penenggelaman kapal tersebut diganti dengan bentuk hukuman yang lain? Jawaban: Hukumnya diperbolehkan. الاحكام السلطانية للماوردى ص : 236 دار الفكر والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه وهو انه تأديب استصلاح وزجر يختلف باختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها أن تأديب ذى الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاء والسفاهة لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - "أقيلوا ذوى الهيئآت عثراتهم" فتندرج فى الناس على منازلهم فان تساووا فى الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغية الاستخفاف الذى لا قذف فيه ولا سب -إلى أن قال- والوجه الثانى ان الحد وان لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لأدمى جاز لولى الامر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب شرح المنهج مع حاشية الجمال الجزء الخامس ص: 165 دار الفكر (وله) أى الإمام (تعزير من عفا عنه مستحقه) أى التعزير لحق الله تعالى وإن كان الإمام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له أما من عفا عنه مستحق الحد فلا يحده الإمام ولا يعزره لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد (قوله وله تعزير من عفا عنه الخ) هذا لا ينافى توقف التعزير أولا على الطلب كما نبها عليه الشارح قريبا قال فى شرح مسلم أجمعوا على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه الإمام وأما قبله فجوز العلماء إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأما الشفاعة فتجوز الشفاعة فيها بلغت الإمام أم لا وتستحب إذا لم يكن المشفوع صاحب شر اهـ عميرة اهـ سم (Hasil Bahtsul Masail LBM NU Lampung di Pondok Pesantren Nurul ‘Ulum Kotagajah)  

---